في مصر، تُنظم الضرائب من خلال مجموعة من القوانين التي تغطي مختلف أنواع الضرائب المفروضة. فيما يلي أبرز هذه القوانين:
* بالإضافة إلى هذه القوانين، هناك تشريعات أخرى تتعلق بالضرائب، مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية.
صدر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويحدد الأحكام المتعلقة بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويُفرض على السلع والخدمات وفقًا لنسبة محددة من قيمتها المضافة.
صدر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ويختص بفرض ضريبة على العقارات المبنية في مصر.
في مصر، يختلف موعد تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لنوع الضريبة، وذلك وفقًا للقوانين الضريبية المنظمة، وأهمها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
للأفراد (الأشخاص الطبيعيين): آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31 مارس من كل عام عن السنة المالية السابقة.
للشركات (الأشخاص الاعتباريين): آخر موعد هو 30 أبريل من كل عام أو خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.
يتم تقديم الإقرار شهريًا في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية.
على سبيل المثال، إقرار شهر يناير يُقدَّم بحد أقصى يوم 28 فبراير.
يتم تقديمه ربع سنويًا كل 3 أشهر، في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لانتهاء الربع.
مثلًا، إقرار الربع الأول (يناير - مارس) يُقدَّم بحد أقصى يوم 30 أبريل.
إقرار المرتبات هو الإقرار الذي يقدمه أصحاب الأعمال والجهات الملزمة بخصم وتحصيل ضريبة المرتبات نيابة عن العاملين لديهم. ينظمه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديله بالقانون 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد.
مواعيد تقديم إقرار ضريبة المرتبات
1. الإقرار الشهري (نموذج ٤١ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة)
يتم تقديمه كل 3 أشهر (ربع سنوي) بحد أقصى نهاية الشهر التالي لانتهاء الربع.
مثلًا، إقرار الربع الأول (يناير - مارس) يُقدَّم بحد أقصى 30 أبريل.
2. الإقرار السنوي لضريبة المرتبات (نموذج ٦)
يُقدَّم سنويًا في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام، عن السنة المالية السابقة.
التزامات صاحب العمل
خصم الضريبة شهريًا من رواتب العاملين وإيداعها لدى مصلحة الضرائب.
تقديم الإقرارات إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية.
إصدار شهادة بالضريبة المخصومة وتسليمها للموظف سنويًا.
يُقدَّم الإقرار كل 5 سنوات، في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من العام الأول لتطبيق الضريبة العقارية.
في حالة حدوث تغييرات على العقار، يجب تقديم إقرار خلال 60 يومًا من التغيير.
جميع الإقرارات يتم تقديمها إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يسهل عملية الامتثال الضريبي.
تقديم الإقرار الضريبي هو التزام قانوني على الأفراد والشركات في مصر، وله عدة فوائد وأهداف، منها:
يفرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وعدم تقديمها يؤدي إلى غرامات مالية وعقوبات قانونية.
تقديم الإقرار في موعده يحمي الممول من أي اتهام بالتهرب الضريبي أو تقديم بيانات غير صحيحة.
يساعد في حساب الضريبة المستحقة وفقًا للقانون، مما يمنع التقديرات الجزافية من قِبَل مصلحة الضرائب.
يسهل الحصول على القروض البنكية أو التعاقدات الحكومية، حيث يُعد الإقرار الضريبي مستندًا رسميًا لإثبات الدخل.
الضرائب تُستخدم في تمويل الخدمات العامة مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية.
عواقب عدم تقديم الإقرار الضريبي
1. غرامات مالية
غرامة تبدأ من 3,000 جنيه وتصل إلى 50,000 جنيه في حالة التأخير.
إذا تجاوز التأخير 60 يومًا، قد تتضاعف الغرامات.
2. التقدير الجزافي من مصلحة الضرائب
إذا لم يُقدّم الممول إقراره، يحق لمصلحة الضرائب تحديد الضريبة المستحقة وفقًا لتقديرها، مما قد يؤدي إلى ضرائب أعلى.
3. المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية
في حالة التهرب الضريبي المتعمد، قد تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات بجانب الغرامات.
4. وقف النشاط التجاري أو عدم القدرة على التعامل مع الجهات الرسمية
قد يؤدي الامتناع عن تقديم الإقرار إلى وقف التراخيص أو حرمان الشركة من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك.
الخلاصة
الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده ليس فقط التزامًا قانونيًا ولكنه أيضًا يحمي الممول من المشكلات المالية والقانونية، كما يساهم في استقرار النشاط الاقتصادي.
اتصال
الواتساب
حجز وتسجيل موعد